موجز نقد مشروع قانون الصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان

يمثل مشروع القانون الحالي إطاراً إدارياً وتقنياً يهدف لتنظيم القطاع، ولكنه يفتقر إلى الضمانات الاجتماعية والاقتصادية الكافية لحماية الصيادين التقليديين والعمال. يخلص التقرير إلى أن القانون، بصيغته الحالية، يحمل مخاطر جوهرية على العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية واستدامة الموارد.

أبرز المخاطر والانتقادات الجوهرية للقانون

1 تكريس الاحتكار وتهميش الصغار

غياب التمييز: يوجِد القانون في تعريفه بين الصيد الحرفي الصغير النطاق والصيد الصناعي الرأسمالي (المادة 1)، مما يفرض نفس الالتزامات عليهما. أعباء تعجيزية: يُلزم الصيادين الصغار (أصحاب قوارب الفلوكة) بشروط تقنية ويروقراطية مستحيلة التطبيق (مثل التبريد الميكانيكي وسجلات الصيد المعقدة)، مما يهدد بإقصائهم من السوق.

2 خصخصة البحر وإضعاف السيادة

الاستيلاء على المحيطات: يُنذر الباب السابع الخاص بتربية الأحياء المائية بخصخصة الشاطئ والمجال البحري العام وإقصاء المشاريع الصغيرة لصالح الشركات الكبرى. فتح المجال للأساطيل الأجنبية: تفتح المادة 50 الباب أمام الأساطيل الأجنبية للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة دون ضمانات كافية لحقوق لبنان وعماله.

3 العدالة الاجتماعية وحقوق العمال

رسوم غير عادلة: هيكلية الرسوم (المادة 105) تنقل كاهل الصياد الصغير مقارنة بالسفينة الصناعية. غياب الحماية: لا تتطرق المواد المتعلقة بتربية الأحياء المائية (المواد 88 و 96) بشكل كافٍ لضمان ظروف عمل لائقة وحماية اجتماعية للعمال.

التوصيات الاستراتيجية الرئيسية

الأولوية للصيد الحرفي

إضافة تعريف مستقل لـ 'الصيد الحرفي الصغير النطاق' ومنحه أولوية مطلقة في الوصول إلى الموارد وحمايته من المنافسة الصناعية.

الإدارة التشاركية

إنشاء لجان إدارة مشتركة (Co-management Committees) ومجلس وطني للثروة السمكية يضم تمثيلاً منتخباً للصيادين الحرفيين لضمان مشاركتهم في صنع القرار وتحديد الحصص.

منطقة محمية للصغار

إنشاء 'منطقة الصيد الحرفي' تمتد حتى ستة أميال بحرية، يُحظر فيها الصيد الصناعي وشباك الجر القاعية لضمان استدامة المصايد الساحلية.

دعم وحماية اجتماعية

إعادة صياغة هيكلية الرسوم لإعفاء القوارب الصغيرة، وتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم والغرامات لإنشاء صندوق لدعم تحديث الأسطول الحرفي والتأمين الاجتماعي للصيادين.

جدول بالملاحظات حول مشروع القانون والتعديلات المقترحة

1. الإطار العام لأزمة الصيد البحري في لبنان

يواجه قطاع الصيد البحري في لبنان، وهو أحد أقدم القطاعات الاقتصادية التقليدية في شرق البحر المتوسط، تحديات وجودية تهدد استمرارته ونمطه الاجتماعي والثقافي. لقرون طويلة، شكل الساحل اللبناني الممتد على مسافة 220 كيلومتراً شريان حياة لمجتمعات ساحلية تعتمد بشكل كلي أو جزئي على موارد البحر.

1.1 السياق التاريخي والتشريعي: من قانون 1929 إلى مسودة 2025

ومع ذلك، ظل هذا القطاع محكوماً بإطار تشريعي متقاعد يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي، وتحديداً القرار رقم 2775 الصادر عام 1929، والذي لم يعد يواجه التحولات التكنولوجية، الاقتصادية، والبيئية الهائلة التي شهدها القرن الحادي والعشرون.

يأتي 'مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية'، الذي أعدته وزارة الزراعة وتم تداوله ومناقشته في اللجان النيابية المشتركة، كمحاولة لتحديث هذا الإطار القانوني. يهدف المشروع ظاهرياً إلى تنظيم القطاع، حماية الثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية (Aquaculture) ولكن، عند إخضاع نصوص هذا المشروع لمجهر التحليل النقدي، وتفكيك بنية مواد، تظهر فجوة عميقة بين الأهداف المعلنة والنتائج المتوقعة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على صغار الصيادين (SSF - Small-Scale Fishers).

إن القراءة المتأنية للمشروع تكشف عن تبني لنموذج 'التحديث' القائم على تعزيز الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وفتح المجال البحري أمام الشركات التجارية، وتقنين دخول الأساطيل الأجنبية، in حين يتم تهميش الصياد الحرفي التقليدي ومحاصرته بترسانة من الشروط التقنية والرسوم المالية والعقوبات الجزائية، دون توفير شبكة أمان اجتماعي أو حماية لسوقه المحلي. هذا التوجه يعكس انحيازاً بنيوي للنظم الاقتصادية النيوليرالية التي ترى في البحر 'مساحة للاستثمار والربح' وليس 'ملكاً عاماً ومصدراً للأمن الغذائي والسيادة'.

1.2 الواقع الاجتماعي - الاقتصادي لقطاع الصيد الحرفي في ظل الانهيار المالي

لا يمكن عزل قراءة مشروع القانون عن السياق الاقتصادي الكارثي الذي يمر به لبنان منذ عام 2019. لقد أدى الانهيار المالي وتدهور قيمة العملة الوطنية بأكثر من 98% إلى إفقار غير مسبوق للصيادين، الذين باتوا عاجزين عن صيانة قواربهم أو شراء معدات الصيد التي تسعر بالدولار الأمريكي، في حين تباع منتجاتهم في السوق المحلي بأسعار متدنية لا تغطي كلفة التشغيل.

يتألف الأسطول اللبناني في غالبيته الساحقة (أكثر من 96%) من قوارب صغيرة يقل طولها عن 12 متراً، ومعظمها من قوارب 'الفلوكة' التقليدية التي يقل طولها عن 6 أمتار وتعمل بمحركات بسيطة. هؤلاء الصيادون ليسوا مجرد 'عمال' في قطاع اقتصادي، بل هم حراس التراث البحري وجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمدن الساحلية (صور، صيدا، بيروت، طرابلس، البترون). هم يعانون من غياب شبه كامل للحماية الاجتماعية، حيث لا يشملهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعيشون 'يوماً بيوم'. في هذا السياق، يأتي مشروع القانون ليفرض عليهم أعباء إضافية (مثل شروط التبريد، وسجلات الصيد، وتجديد الرخص برسوم جديدة) دون أن يقدم لهم أي مقابل ملموس على مستوى الدعم أو الحماية. بل إن المشروع يهدد بزيادة منافستهم عبر تشريع قطاع تربية الأحياء المائية الصناعي والسماح للسفن الأجنبية بالعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يضعهم أمام معادلة مستحيلة: إما التحول إلى عمال أجراء لدى الشركات الكبرى، أو الخروج من البحر نهائياً.

1.3 المنهجية المعتمدة: مقاربة حقوق الإنسان وخطوط الفاو التوجيهية

يعتمد هذا التقرير في تحليله النقدي على مرجعية أساسية تتمثل في 'الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر' (SSF Guidelines) الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 2014. هذه الخطوط التوجيهية، التي صادق عليها لبنان كعضو في المنظمة، تدعو إلى اعتماد 'نهج قائم على حقوق الإنسان' (Human Rights-Based Approach) في إدارة المصايد، مع التركيز على:

• حقوق الحيازة (Tenure Rights): ضمان حقوق الصيادين في الوصول إلى الموارد ومناطق الصيد التقليدية وحمايتها من التعدي أو الخصخصة.
• الإدارة التشاركية (Co-management): إشراك الصيادين فعلياً في صنع القرار وليس مجرد استشارتهم شكلياً.
• التنمية الاجتماعية: ربط إدارة المصايد بالحماية الاجتماعية، التعليم، والصحة.
• المساواة بين الجنسين: الاعتراف بدور المرأة في سلسلة القيمة.

سيتم استخدام هذه المعايير كمسطرة لقياس مدى عدالة واستدامة نصوص مشروع القانون المقترح، ومقارنتها مع الممارسات الفضلى والتجارب الدولية، لا سيما في دول الجنوب العالمي التي واجهت تحديات مماثلة من قبل الأساطيل الصناعية والاستثمارات الكبرى.

2. الفصل الأول: إشكالية التعريف والتصنيف – 'مقاس واحد' يسحق الصغار

تكمن الخطيئة الأصلية لمشروع القانون في بنيته التعريفية التي تتجاهل الفوارق الهائلة بين فئات الصيادين، مما يؤدي إلى تطبيق معايير موحدة تكون عادلة نظرياً ولكنها مجحفة جداً في التطبيق.

2.1 تحليل المادة 1: غياب التمييز بين الصيد المعيشي والاستثمار الرأسمالي

تنص المادة 1 من مشروع القانون على تعريفات عامة ومبهمة لـ 'الصياد المحترف' و'الصيد الاحترافي'. يُعرف الصيد الاحترافي بأنه 'كل نشاط صيد للأحياء المائية يمارس لأغراض تجارية وكمصدر رئيسي للدخل'. هذا التعريف يجمع في سلة قانونية واحدة:

• الصياد التقليدي الذي يملك قارباً صغيراً (5 أمتار) ويعمل بمفرده أو مع أحد أفراد أسرته لتأمين قوت يومه، ويبيع كميات محدودة في الميناء المحلي.
• المستثمر الكبير الذي يملك أسطولاً من المراكب المجهزة تكنولوجياً، أو شركة تدير مزارع سمكية ضخمة وتصدر إنتاجها للخارج.

إن مساواة هذين النموذجين تحت مسمى 'محترف' يؤدي إلى تطبيق نفس الالتزامات القانونية والمالية عليهما، وهو ما يتناقض مع توصيات الفاو التي تدعو للتمييز بين 'الصيد ضيق النطاق' (Small-Scale) و'الصيد الصناعي' (Industrial) لمنح الفئة الأولى حماية تفضيلية. في القانون اللبناني المقترح، يغيب تعريف 'الصيد الحرفي' كفئة قانونية مستقلة تستوجب المعاملة الخاصة، مما يجعل الصياد الصغير عرضة لمتطلبات صممت أساساً لضبط الشركات والعمليات الكبرى.

2.2 الأعباء التقنية والبيروقراطية: استحالة الامتثال للمراكب الصغيرة

تظهر نتائج هذا الخلل التعريفي بوضوح في المواد التنظيمية التي تفرض شروطاً تقنية تعجيزية على صغار الصيادين:

<strong>المادة 12 (تبريد الأحياء المائية):</strong> تفرض هذه المادة على ‘مراكب الصيد المرخصة أن تكون مجهزة بوسائل تبريد ملائمة لتخزين الأحياء المائية المصطادة’. بالنظر إلى واقع الأسطول اللبناني، حيث تشكل القوارب المكشوفة (Undecked vessels) نسبة كبيرة، وحيث لا تتجاوز مساحة ‘الفلوكة’ بضعة أمتار مربعة، فإن إلزام هذه القوارب بتركيب أنظمة تبريد (مكلفة وتتطلب مولدات طاقة) هو شرط مستحيل التنفيذ تقنياً ومالياً. هذا الشرط قد يؤدي إلى اعتبار آلاف القوارب ‘مخالفة للقانون’ وحرمانها من الترخيص، مما يخرج صغار الصيادين من السوق لصالح المراكب الأكبر القادرة على الامتثال.” data-en=”<strong>Article 12 (Refrigeration of Aquatic Organisms):</strong> This article requires ‘licensed fishing vessels to be equipped with appropriate refrigeration means for storing caught aquatic organisms’. Given the reality of the Lebanese fleet, where undecked vessels constitute a large proportion, and where the area of the ‘Felouka’ does not exceed a few square meters, requiring these boats to install cooling systems (expensive and requiring power generators) is a technically and financially impossible condition. This condition may lead to thousands of boats being considered ‘illegal’ and denied licenses, pushing small fishermen out of the market in favor of larger vessels capable of compliance.”> <strong>المادة 12 (تبريد الأحياء المائية):</strong> تفرض هذه المادة على “مراكب الصيد المرخصة أن تكون مجهزة بوسائل تبريد ملائمة لتخزين الأحياء المائية المصطادة”. بالنظر إلى واقع الأسطول اللبناني، حيث تشكل القوارب المكشوفة (Undecked vessels) نسبة كبيرة، وحيث لا تتجاوز مساحة “الفلوكة” بضعة أمتار مربعة، فإن إلزام هذه القوارب بتركيب أنظمة تبريد (مكلفة وتتطلب مولدات طاقة) هو شرط مستحيل التنفيذ تقنياً ومالياً. هذا الشرط قد يؤدي إلى اعتبار آلاف القوارب “مخالفة للقانون” وحرمانها من الترخيص، مما يخرج صغار الصيادين من السوق لصالح المراكب الأكبر القادرة على الامتثال. </p> <p data-ar=

2.3 تجاهل الخصوصية اللبنانية: أسطول 'الفلوكة' في مواجهة المعايير الصناعية

تشير الإحصاءات إلى أن متوسط طول قارب الصيد في لبنان هو 7 أمتار، وأن 98% من الأسطول يقل طوله عن 12 متراً. هذا يعني أن الصيد في لبنان هو 'حرفي' بامتياز. ومع ذلك، يستورد مشروع القانون مفاهيم ومعايير تناسب مصايد المحيطات أو الدول الصناعية (مثل سجلات الصيد المفصلة، وشروط التبريد المعقدة، وتجهيزات السلامة الملاحية المكلفة في المادة 11).

إن هذا الانفصام عن الواقع المحلي يؤدي إلى:

• رفع تكلفة الدخول إلى القطاع: مما يمنع الشباب من وراثة المهنة، ويؤدي إلى شيخوخة قطاع الصيد (متوسط عمر الصياد 51 سنة).
• تعزيز التفاوت الطبقي: حيث يستطيع المقتدرون مالياً فقط تلبية شروط الترخيص، بينما يتحول الصيادون الفقراء إلى 'عمال غير نظاميين' عرضة للملاحقة والعقوبات.

3. الفصل الثاني: الاستزراع المائي كمدخل لـ 'الاستيلاء على البحار' (Sea Grabbing)

يخصص مشروع القانون الباب السابع بالكامل لتنظيم 'منشآت تربية الأحياء المائية'. ورغم أن الاستزراع السمكي يُقدم كحل لأزمة الأمن الغذائي، إلا أن الإطار القانوني المقترح يحمل في طياته مخاطر جسيمة تتعلق بخصخصة المجال البحري العام.

3.1 قراءة نقدية في الباب السابع: تشريع خصخصة البحر

تمنح المواد 81 إلى 87 وزارة الزراعة صلاحيات واسعة لترخيص إنشاء مزارع سمكية في 'المياه اللبنانية وعلى الأملاك العامة والخاصة'. الأخطر في هذا السياق هو ما ورد في المادة 86 التي تمنح صاحب الترخيص 'الملكية الفردية أو المؤسسية للمخزونات السمكية المنتجة' وحق استثمار المرفق.

في بلد يعاني أصلاً من 'احتلال' للشاطئ عبر المنتجعات السياحية المخالفة التي تمنع المواطنين من الوصول إلى البحر، يأتي هذا القانون لينقل منطق الخصخصة من اليابسة إلى الماء. إن منح تراخيص طويلة الأمد (يمكن تجديدها) لشركات خاصة لاحتلال مساحات من البحر (لوضع الأقفاص العائمة) يعني فعلياً خصخصة جزء من الملك العام البحري. ونظراً لتاريخ الفساد والمحسوبية في توزيع التراخيص في لبنان، هناك مخاوف حقيقية من أن تذهب المواقع البحرية الأكثر تميزاً (الأقل عرضة للتيارات، القريبة من الخدمات) إلى شركات كبرى ونافذين سياسيين، مما يحرم الصيادين وعامة الناس من استخدام هذه المساحات.

3.2 التهديد الوجودي لمناطق الصيد التقليدية وحقوق الحيازة (Tenure Rights)

تعتبر خطوط توجيه الفاو (SSF Guidelines) أن حماية 'حقوق الحيازة' للصيادين في مناطق صيدهم ومناطق رسو قواربهم هي حجر الزاوية في استدامة المصايد. ومع ذلك، يخلو مشروع القانون من أي نص صريح يمنع إقامة مزارع الأسماك في مناطق الصيد التقليدية للصيادين الحرفيين، أو يفرض استشارتهم المسبقة والملزمة قبل منح التراخيص.

إن إقامة الأقفاص العائمة في البحر تؤدي عادة إلى:

• حظر الصيد في محيط المزارع: لأسباب أمنية وحمائية، مما يقلص المساحات المتاحة للصيادين، الذين يعانون أصلاً من ضيق الجرف القاري اللبناني.
• نزاعات مكانية: التنافس على نفس المساحات الساحلية القريبة التي يعتمد عليها الصيادون 'بالشباك الثابتة' ومزارع الأسماك.

هذا السيناريو يعرف عالمياً بـ 'الاستيلاء على البحار (المحيطات)' (Sea Grabbing)، حيث يتم انتزاع حقوق استخدام البحر من المجتمعات المحلية التقليدية وتسليمها للشركات الرأسمالية بدعوى 'التطوير' و'الاستثمار'.

3.3 الآثار البيئية والاقتصادية لمزارع الأسماك الكبرى على النظام الإيكولوجي الهش

رغم اشتراط القانون لدراسة الأثر البيئي (المادة 84)، إلا أن التجارب اللبنانية في ضعف الرقابة البيئية (كما هو الحال في التخلص من النفايات والصرف الصحي في البحر) تثير القلق. الاستزراع المكثف يتطلب استخدام كميات كبيرة من الأعلاف والمضادات الحيوية، التي تتسرب فضلاتها إلى البيئة البحرية المحيطة. هذا التلوث يؤدي إلى:

• تغيير في جودة المياه في المناطق الساحلية.
• انتشار الأمراض التي قد تنتقل من الأسماك المستزرعة إلى الأسماك البرية، مما يضرب المخزون الطبيعي الذي يعتاش منه الصياد الحرفي.
• خطر هروب الأسماك المستزرعة (التي قد تكون أنواعاً دخيلة أو محسنة جينياً) ومنافستها للأنواع المحلية، مما يهدد التنوع البيولوجي الفريد للبحر المتوسط.

اقتصادياً، يعتمد الاستزراع الصناعي غالباً على استيراد الأعلاف والتجهيزات، مما يعني خروج العملة الصعبة، بينما يتم تسويق الإنتاج لمنافسة الصياد المحلي بأسعار قد تكون أقل (بسبب وفورات الحجم - Economies of Scale)، مما يؤدي إلى إغراق السوق وضرب جدوى الصيد التقليدي.

4. الفصل الثالث: السيادة المنتهكة – السفن الأجنبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)

يُفرد القانون قسماً خاصاً (الفصل السادس) لتنظيم عمل 'مراكب صيد الأسماك الأجنبية'، وهو ما يشكل سابقة تشريعية خطيرة في سياق واقع الدولة اللبنانية.

4.1 تحليل المادة 50: فتح الباب أمام الأساطيل الصناعية ومخاطر الاستنزاف

تسمح المادة 50 صراحة لمراكب الصيد الأجنبية بصيد الأحياء المائية في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية (EEZ) بموجب ترخيص من وزير الزراعة.

• الخطر الاستراتيجي: تُظهر التجارب في دول نامية أخرى، لا سيما في غرب أفريقيا (السنغال، موريتانيا)، أن السماح للأساطيل الصناعية الأجنبية (الأوروبية، الصينية، الروسية) بالعمل في المياه الوطنية أدى إلى كارثة بيئية واقتصادية. هذه السفن العملاقة تستخدم شباك الجر القاعي (Bottom Trawling) ومعدات صناعية تجرف الأخضر واليابس، وتستنزف المخزون السمكي في وقت قياسي.
• الوهم الاقتصادي: غالباً ما تروج الحكومات لهذه الاتفاقيات كمسصدر للدخل (رسوم التراخيص). لكن الدراسات تثبت أن الخسائر الناتجة عن تدمير المخزون السمكي، وضرب القطاع الحرفي المحلي، وخسارة القيمة المضافة، تفوق بكثير عائدات الرسوم الزهيدة.
• طبيعة الأسماك: الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست 'معزولة'، بل هي أرصدة متداخلة (Straddling Stocks) أو مهاجرة. استنزافها في الأعماق يؤثر مباشرة على الكميات التي تصل إلى المناطق الساحلية حيث يعمل الصياد اللبناني.

4.2 'أعلام الملاءمة' (Flags of Convenience) والثغرات القانونية في الرقابة

تعتبر المادة 51 أن على ربان المركب الأجنبي إثبات عدم تورطه في صيد غير مشروع. ومع ذلك، يتجاهل القانون معضلة 'أعلام الملاءمة' (Flags of Convenience). حيث تقوم شركات كبرى بتسجيل سفنها في دول ذات رقابة ضعيفة للتهرب من القوانين والضرائب. يسمح القانون للسفن الأجنبية بإنزال حمولتها في المرافئ اللبنانية (المادة 53). هذا يعني عملياً أن لبنان قد يتحول إلى 'ميناء ملاذ' للسفن التي تمارس الصيد الجائر في المتوسط، أو أن تُستخدم هذه المادة لشرعنة صيد الأساطيل الأجنبية في المياه اللبنانية وتفريغه مباشرة لضرب السوق المحلي، وهو ما يُعرف بـ 'الإغراق'.

4.3 عجز الدولة اللبنانية عن إنفاذ القانون في المياه العميقة: واقع الإمكانيات البحرية

النقطة الأكثر جوهرية في نقد هذا الفصل هي 'القدرة على التنفيذ'. تعاني البحرية اللبنانية ووزارة الزراعة من نقص حاد في الموارد اللوجستية. لا تملك الوزارة قوارب مراقبة كافية، ولا وقود لتسيير الدوريات، ولا أنظمة رصد عبر الأقمار الصناعية (VMS) فعالة ومفعلة لمراقبة كل سفينة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. في ظل هذا العجز، فإن منح تراخيص لسفن أجنبية للعمل بعيداً عن الشاطئ هو بمثابة إعطاء 'شيك على بياض' لاستباحة الثروة السمكية دون أي رقيب فعلي. الاعتماد على 'سجلات' يقدمها ربان السفينة (كما في المادة 52) هو سذاجة تشريعية في عالم الصيد الصناعي المعروف بتلاعبه بالبيانات.

5. الفصل الرابع: الاقتصاد السياسي للسوق المحلي – بين الاحتكار والإغراق

يفتقر القانون بشكل صارخ إلى أي رؤية لتنظيم السوق وحماية الصياد من الاستغلال التجاري، مكتفياً بتنظيم عملية الصيد نفسها.

5.1 سلاسل القيمة المشوهة: هيمنة 'كارتيل' سوق الكرنتينا وغياب الحماية

يعاني الصياد اللبناني من بنية سوق احتكارية، حيث يسيطر عدد محدود من التجار والوسطاء (خاصة في سوق السمك المركزي في الكرنتينا) على الأسعار. هؤلاء التجار يفرضون أسعاراً منخفضة على الصيادين، ثم يبيعون الأسماك للمستهلك والمطاعم بأسعار مضاعفة، مستغلين غياب التعاونيات التسويقية الفعالة وقدرة الصياد الضعيفة على التخزين أو التفاوض. مشروع القانون لا يتطرق في أي من مواده لتنظيم 'سوق الجملة' أو كسر هذه الاحتكارات، ولا يتضمن أي آليات لـ 'دعم الأسعار' أو تشجيع 'البيع المباشر' من الصياد للمستهلك، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لتحسين دخل الصيادين وفقاً لخطوط الفاو.

5.2 تأثير استيراد الأسماك وصيد الأساطيل الأجنبية على الأسعار المحلية

يستورد لبنان حوالي 90% من حاجته من الأسماك (حوالي 35,000 طن سنوياً قبل الأزمة). هذا الاعتماد الهائل على الاستيراد، غالباً من دول تدعم أساطيلها (مثل تركيا ومصر)، يجعل السمك المحلي في منافسة غير عادلة. المادة 53 من مشروع القانون تفاقم هذا الوضع عبر السماح للسفن الأجنبية العاملة في المياه اللبنانية بإنزال حمولتها في المرافئ اللبنانية وبيعها. هذا يعني أن السمك المصاد من 'مياهنا' بواسطة شركات أجنبية سينافس سمك الصياد اللبناني في عقر داره، وبأسعار أقل نظراً لكفاءة الصيد الصناعي، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار وإفلاس الصيادين المحليين.

5.3 الأمن الغذائي للمجتمعات الساحلية في خطر

تركز المادة 2 من القانون على 'تعزيز قطاع تربية الأحياء المائية على المستوى الاقتصادي' وتشجيع الاستثمار. هذا الخطاب يشي بتوجه نحو تحويل الأسماك إلى 'سلعة للتصدير' (Cash Crop) لجلب العملة الصعبة، بدلاً من اعتبارها مصدراً للأمن الغذائي المحلي. في ظل الأزمة الغذائية وارتفاع أسعار اللحوم، يعتبر السمك المحلي (خاصة الأنواع الشعبية) مصدراً حيوياً للبروتين. توجيه الاستثمارات نحو أنواع مخصصة للتصدير أو الفنادق الفاخرة، وفتح البحر للأجانب، يهدد الأمن الغذائي للفئات الأكثر فقراً في لبنان.

6. الفصل الخامس: العدالة الضريبية والحماية الاجتماعية – الغائب الأكبر

6.1 تحليل المادة 105: هيكلية الرسوم المجحفة بحق الفقراء

تحدد المادة 105 رسوماً تفصيلية على رخص الصيد. ورغم أن القيم المالية قد تبدو منخفضة بسبب التضخم، إلا أن هيكلية الرسوم تظهر انحيازاً طبقياً واضحاً:

• الصياد الصغير: يتم فرض الرسوم بدقة متناهية على قوارب الصيد الساحلي (أقل من 9 أمتار)، حيث يدفع الصياد رسماً مقطوعاً، ورسماً إضافياً عن كل متر من طول المركب، ورسماً ثالثاً عن كل 'نوع من معدات الصيد'. هذا التراكم يثقل كاهل صياد 'الفلوكة' الذي قد يستخدم عدة أنواع من الشباك والصنانير حسب الموسم.
• الشركات الكبرى: بالمقابل، تترك الفقرات (3) و(6) تحديد رسوم 'الصيد في أعالي البحار' و'رخص تربية الأحياء المائية' لمراسيم تصدر لاحقاً بالاتفاق مع وزير المالية. هذا 'الغموض التشريعي' يفتح الباب واسعاً أمام جماعات الضغط (Lobbying) والشركات الكبرى للتفاوض على رسوم مخفضة أو إعفاءات ضريبية تحت ذريعة 'تشجيع الاستثمار'، بينما يظل الصياد الصغير ملزماً بنص قانوني جامد.

6.2 معضلة الضمان الاجتماعي: حقوق الصيادين المهدورة بين النصوص والواقع

لعل أبرز غياب في مشروع القانون هو 'الحماية الاجتماعية'. لطالما ناضلت نقابات الصيادين في صور وصيدا والشمال من أجل شمولهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الصيادون يتعرضون لمخاطر مهنية عالية (إصابات، غرق، أمراض مهنية) ويعانون من انعدام الدخل في أيام العواصف أو المواسم الميتة. القانون الجديد يفرض عليهم واجبات (رخص، رسوم، سجلات، معدات) ويفرض عقوبات، لكنه لا يقدم أي التزام من الدولة بتوفير الضمان الصحي أو الاجتماعي مقابل هذه الرسوم. المادة 16 تلزم الصياد بالحصول على 'بطاقة صياد محترف'، لكنها لا تربط هذه البطاقة بأي منافع اجتماعية، مما يحولها إلى مجرد أداة للجباية والرقابة الأمنية بدلاً من أن تكون أداة للحماية المهنية.

في ظل إقرار قانون التقاعد الجديد في لبنان (القانون 319/2023) ، كان من المفترض أن يربط قانون الصيد الجديد الصيادين بهذا النظام بشكل واضح وملزم، مع توفير آليات دعم لدفع الاشتراكات (عبر صندوق خاص مثلاً)، وهو ما أغفله المشروع تماماً.

6.3 العقوبات القاسية (الباب العاشر): تجريم الفقر بدلاً من معالجة أسبابه

يتضمن الباب العاشر (المواد 109-125) لائحة طويلة من العقوبات التي تشمل الحبس والغرامات المالية الباهظة (تصل لمئات الملايين من الليرات) ومصادرة المعدات.

• النقد: في غياب برامج الدعم لتحديث المعدات، فإن معاقبة صياد يستخدم شبكة 'ضيقة العيون' لأنه لا يملك ثمن شبكة جديدة قانونية هو 'تجريم للفقر'.
• عسكرة القطاع: تمنح المادة 125 موظفي الوزارة حق طلب مؤازرة الجيش والقوى الأمنية. هذا النص يكرس التعامل مع الصيادين بمنطق 'أمني'، ويعيد إنتاج التوترات اليومية التي يعيشها الصيادون مع القوى الأمنية حول تصاريح الخروج والملاحة ، بدلاً من اعتماد مقاربة تنموية إرشادية.

7. الفصل السادس: الاستدامة البيئية – بين الشعارات والتطبيق

7.1 حظر المعدات دون بدائل: سياسات الإقصاء المقنعة

تحظر المواد (27-39) استخدام معدات معينة (مثل الشباك الجارفة، الشباك ذات القياسات الصغيرة). من الناحية البيئية البحتة، هذا إجراء ضروري لحماية الثروة السمكية. ولكن من منظور 'الاستدامة الاجتماعية'، فإن تطبيق هذا الحظر بشكل فوري ودون توفير بدائل مدعومة يعني حكماً بالإعدام الاقتصادي على آلاف الصيادين. تشير بعض المبادرات المحدودة بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو إلى برامج لاستبدال الشباك ، لكن هذه المبادرات تبقى مشاريع مؤقتة ومحدودة النطاق. كان يجب أن يتضمن القانون نصاً ملزماً للدولة بإنشاء 'صندوق لدعم التحول نحو الصيد المستدام' يمول استبدال المعدات للصيادين الحرفيين، لضمان أن الاستدامة البيئية لا تتحقق على حساب تجويع الصيادين.

7.2 التلوث البحري وخصخصة الشاطئ: المسؤولية الغائبة في مشروع القانون

بينما يشدد القانون العقوبات على الصيادين، فإنه يمر مرور الكرام على المسببات الكبرى لتدهور الثروة السمكية في لبنان:

• التلوث: تصب مياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الصناعية في البحر مباشرة، مما يدمر الموائل البحرية. المادة 76 تحظر الرمي، لكن العقوبات المفروضة على المصانع والبلديات غالباً ما لا تطبق بنفس صرامة العقوبات على الأفراد.
• تدمير الشاطئ: ردم البحر والبناء العشوائي للمنتجعات السياحية قضى على المراعي والكهوف التي تتكاثر فيها الأسماك. القانون لا يربط بشكل كافٍ بين حماية المصايد ووقف التعديات على الأملاك البحرية، بل يركز فقط على نشاط الصيد، متجاهلاً أن 'لا سمك بدون بيئة سليمة'.

7.3 الإدارة التشاركية (Co-management): المبدأ المفقود في اتخاذ القرار

تحصر المادة 4 صلاحية وضع خطط إدارة المصايد بيد الوزير والمديرية المختصة 'بناء على اقتراح الدائرة'. هذا التوجه المركزي يُقصي أصحاب المصلحة الحقيقيين (الصيادين) من عملية صنع القرار. تجارب العالم أثبتت أن 'الإدارة المشتركة' (Co-management)، حيث يشارك الصيادون في وضع القوانين وتحديد مناطق المحميات ومواسم الحظر، هي الطريقة الوحيدة لضمان الامتثال الطوعي ونجاح القوانين. غياب نص قانوني يؤسس لمجالس إدارة محلية (Local Councils) تضم ممثلين عن النقابات والتعاونيات يجعل القانون فوقياً وبعيداً عن الواقع.

8. الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية

إن مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية بصيغته الحالية يمثل خطوة ناقصة، بل وخطيرة في بعض جوانبها. إنه قانون مصمم بعقلية 'تحديثية' تقليدية ترى في التكنولوجيا والاستثمار الرأسمالي الكبير طريق الخلاص، وتتجاهل البعد الاجتماعي والحقوقي لقطاع الصيد الحرفي. إنه يهدد بتحويل البحر اللبناني من 'مشاع' (Commons) يغذي المجتمع، إلى 'مورد خاص' تستثمره الشركات، مع تحويل الصيادين من 'أسياد الحرفة' إلى 'هامشيين' أو عمال مياومين.

لإصلاح هذا الخلل البنيوي، ولضمان أن يكون القانون عادلاً ومستداماً ومتوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، نقترح التعديلات المفصلة في الجدول أدناه.