رغم تاريخه الذي يعود إلى بدايات اعتماد الإنسان على الزراعة كجزء من الهلال الخصيب، يقف التراث الزراعي اللبناني اليوم أمام تهديد وجودي يتمثّل في مشروع قانون تنظيم البذور والشتول ومواد الإكثار. ففي ظل أزمة اقتصادية خانقة وانعدام حاد للأمن الغذائي يطال ما يقرب من 1.17 مليون شخص، يأتي مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار المقترح ليفاقم الوضع بدلاً من معالجته. إن هذا القانون، الذي صيغ بالتعاون مع جهات أجنبية ودون استشارة المزارعين، يمثل تحولاً جذرياً يهدف إلى تسليع البذور وخصخصتها، مما يهدد بتفكيك آلاف السنين من التقاليد الزراعية وإرساء نظام يُدخل المزارعين في حلقة من "عبودية البذور"، ويحوّل الموروث الحيوي الوطني إلى سلعة خاضعة للاحتكار.

الخلاصة والدعوة إلى العمل

إن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يمثل أداة لتطوير القطاع الزراعي، بل آلية لفرض نموذج زراعي صناعي يخدم مصالح الشركات على حساب المصلحة الوطنية. إنه يهدد بتدمير التراث البيولوجي، وتعميق تبعية المزارعين، وتقويض الأمن الغذائي والصحي للبلاد.

بناءً عليه، من الضروري تعليق مسار تشريع هذا القانون بشكل فوري، والدعوة إلى تشكيل آلية وطنية جديدة لوضع السياسات الزراعية، تضمن تمثيلاً إلزامياً وفاعلاً ووازناً لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات صغار المزارعين والفلاحين والعمال الزراعيين، بما في ذلك النساء، إلى جانب الخبراء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني.

تتطلب صياغة قانون عادل ومستدام للبذور إطاراً بديلاً متجذراً في مبادئ السيادة الغذائية، يكرّس حماية البذور البلدية كمشاع عام، ويحظر الكائنات المعدلة وراثياً، ويدعم المزارعين كحماة للتنوع البيولوجي وأساس الأمن الغذائي في لبنان.

لذا ندعوكم إلى إعادة النظر في هذا المشروع يليه تشكيل آلية وطنية جديدة لوضع السياسات الزراعية في لبنان، تضمن تمثيلًا إلزاميًا وفاعلًا لصغار المزارعين، والعمال الزراعيين، والنساء، وشبكات السيادة الغذائية، وتهدف لصياغة قانون يحمي التنوع البيولوجي، ويكرّس حقوق المزارعين، ويعزز السيادة الغذائية للبنان بدلاً من تسليمها لمصالح الشركات الأجنبية.