في الأربعاء 28/1/2026 

بيان صادر عن اجتماع الجمعيات التعاونية للصيادين في لبنان 

عقدت الجمعيات التعاونية للصيادين في لبنان بحضور الصيادين . اجتماعا ًعا في مقر تعاونية أصحاب المراكب والصيادين المحترفين في ساحل جبل لبنان، وذلك بحضور لجنة الثروة السمكية في اللقاء  الوطني للهيئات الزراعية والحركة الزراعية وممثل عن معالي وزير الزراعة، حيث جرى التداول في عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الصيد البحري، مع التركيز بشكل أساسي على مشروع قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان، وضرورة دراسة أثره المباشر على الصيادين الممتهنين والعاملين في هذا القطاع . 

_{تعنى بدراسة وبعد شرح ومناقشة عدد من بنود مشروع القانون، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة} ُ مقترح القانون ورفع الملاحظات والتوصيات المناسبة بشأنه . 

وقد خلص المجتمعون، في المرحلة الأولى، إلى جملة من التوصيات أبرزها : التقدم بطلب تأجيل إقرار مشروع القانون، وذلك لإتاحة المجال أمام مناقشته بشكل مو ّسع مع الصيادين والجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في قطاع الصيد البحري وعدم الإضرار بمصالحهم . 

ضرورة الفصل الواضح بين موضوع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في البحر من جهة، وموضوع الاستزراع السمكي في البر والبرك الصناعية من جهة أخرى، نظرا لاختلاف طبيعة كل نشاط والتحديات المرتبطة به . 

الإشارة إلى الثغرة القائمة في موضوع السجل الزراعي، حيث اقتصر الاعتراف فيه على أصحاب المراكب فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار شريحة واسعة من العاملين في قطاع الصيد البحري، بما في ذلك . 

العاملون في صيانة الشباك وخياطتها، 

والعمال المساندون التابعون ألعمال الصيد البحري، ما يستدعي تصحيح هذا الخلل لضمان شمول جميع العاملين الفعليين في هذا القطاع .

وفي الختام، تم التأكيد على استمرار عمل لجنة المتابعة لمواكبة هذا الملف والتواصل مع الجهات وصواًل إلى صيغة قانونية عادلة تحفظ حقوق الصيادين وتدعم استدامة قطاع الرسمية المختصة، 

الصيد البحري في لبنان .