على مدار العقود الأربعة الماضية، صمّم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حزمة من السياسات “النيوليبرالية” لتطبيقها على بُلدان المنطقة العربية/شمال أفريقيا/ الشرق الأوسط، جاء على رأسها تحرير قوى السوق من تدخلات الدولة التي كانت تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد، وخصوصًا في الزراعة، وكانت أبرز هذه الآثار هي دمج عنيف للريف في علاقات الإنتاج الرأسمالية، والتخفيض الحاد للدعم المُقدَّم إلى الزراعة، والتحوُّل من الإنتاج الزراعي، بهدف توفير الاحتياجات المحلية، إلى الإنتاج من أجل التصدير، أي باختصار: تقويض الزراعة المعاشية / الأسرية.